ارتفاع أسعار 3000 صنف دوائي في مصر

قال وزير الصحة والسكان المصري أحمد عماد الدين راضي إن زيادة أسعار الأدوية في مصر لن تتجاوز 3000 صنف من أصل 12 ألف صنف دوائي متداول في السوق المصرية.

ارتفاع أسعار 3000 صنف دوائي في مصر

في بيان صحفي صدر عن وزارة الصحة والسكان المصرية، اكد راضي على ان ارتفاع الاسعار يتراوح بين 15% للادوية المحلية و20% للادوية المستوردة، ولا تتجاوز نسبة ادوية الامراض المزمنة 10% من هذه الاصناف. وستحدد الوزارة الاصناف التي سيتقرر رفع اسعارها لاحقا.

وكانت شركات الادوية في مصر قد طالبت بزيادة 50% على اسعار جميع الادوية بعد زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ما ادى لارتفاع تكلفة المواد الخام، مشددة على ان عدم موافقة الحكومة على رفع اسعار الادوية سيؤدي الى وقف الانتاج والاستيراد، الامر الذي رفضه الوزير ومجلس الوزراء ومجلس الشعب بشدة.

وتم التوصل الى هذا الحل التوافقي بعد اجتماعات عديدة بمشاركة الاجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الادوية المحلية والعالمية.

ولفت وزير الصحة في البيان الى ان الدواء هو السلعة الوحيدة في الاسواق المصرية التي يتم تداولها بالتسعيرة الجبرية، فجميع اصناف الادوية تطرح للسوق بتسعيرة موحدة تقرها ادارة التسعير المصرية، كما تشترط الحكومة على جميع التشغيلات، عدم احتكار الادوية او تخزينها بغية التاثير على الاسعار.

واضاف البيان انه تمت مراجعة 3500 صنف من الدواء حتى الان، بنسبة 92% من الادوية المقترحة من الشركات من اجل تحديد الاصناف التي سيتم قبولها او رفضها. واشار الى ان المراجعة تتم عن طريق فصل ادوية علاج الامراض المزمنة، عن الاصناف الاخرى، ومراجعة كل منها على حدة للتاكد من توافر بديلها في السوق المحلية له.

وقد انعقدت لجنة تسعير الدواء في مصر منذ 10 ايام، ويتابعها وزير الصحة والاسكان، ورئيس مجلس الوزراء المصري.

 

نشرت من قبل - الخميس,12يناير2017