أصدر مجلس الوزراء السعودي أمس قرراً يشير بتكلف الدولة بتوفير وتقديم حليب الأطفال للرضع المحتاجين إليه بشكل طبي حتى عمر السنتين، على أن يكون ذلك وفقاً لضوابط الإحتياج التي سيضعها المجلس الصحي السعودي، بهدف التأكيد على تشجيع الرضاعة الطبيعية.

وأثنى أمين عام المجلس الصحي السعودي الدكتور يعقوب بن يوسف المزروع على هذه الخطوة  المهمة، وقال معقباً: "هذا القرار يأتي لحماية أطفالنا المولدين حديثاً، إذ يسعى القرار إلى ضمان حصول الأطفال المحتاجين على الحليب الصناعي من قبل المؤسسات الصحية في المملكة بالإضافة إلى تشجيع الرضاعة الطبيعية واعتبارها أمراً أساسياً وعدم استبدالها بالحليب الصناعي إلا في حالات طبية وصحية معنية".

وأوضح بيان رسمي نشر على موقع المجلس الصحي السعودي الإلكتروني أن هذا الموضوع قديم، حيث سعت وزارة الصحة والقطاعات الصحية للتعامل معه اعتماداً على النظام الدولي بهدف تشجيع الرضاعة الطبيعية الصادرة من منظمة الصحة العالمية WHO، والذي قامت المملكة العربية السعودية بتبنيه منذ أكثر من عشرين عاماً، وذلك من خلال توفير الحليب الصناعي للأطفال المحتاجين لذلك بناءً على حالة طبية، على أن لا يكون بعلامة تجرية معينة.

هذا ويأتي قرار مجلس الوزراء هذا ليؤكد ويثني على أسلوب تنفيذ هذا الموضوع، فهو يضمن تقديم الحليب مجاناً للاطفال الرضع وذلك حسب الإحتياج الطبي يما يضمن الإلتزام في وصف الحليب الصناعي من قبل الممارسين الصحيين، بالإضافة إلى وضع شروط ومواصفات خاصة منافسة لتوريد هذا الحليب، بشرط أن لا يكون بعلامة تجارية تنفيذاً لنظام تشجيع الرضاعة الطبيعية.

وأشار الدكتور المزروع بهذا الصدد أن القرار كلف المجلس الصحي السعودي بالعمل على إنشاء جمعية تقوم بتشجيع الرضاعة الطبيعية في المملكة، كما سيقوم المجلس بإطلاق حملة وطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية وإظهار أهميتها في المجتمع وبين العاملين الصحيين.

وجاء هذا القرار ليعطي الأطفال الرضع جزءاً من حقوقهم ألا وهو التمتع بالرضاعة الطبيعية من أمهاتهمكما تعطي الأطفال الذين بحاجة إلى الرضاعة الصناعية بناءً على الحاجة الطبية حقهم في توفير هذا الحليب مجاناً من الدولة.