عيادة أسنان حاولت تأجيل العلاج لشخص حامل لفيروس نقص المناعة البشرية HIV - وأجبرت على دفع تعويض له

حاولت عيادة لطب الأسنان في إحدى الدول الأوروبية التهرب من معالجة شخص حامل لفيروس نقص المناعة البشرية - HIV وأجبرت على تعويضه بـ 36 ألف دولار; هذا ما تقرر في اتفاق التسوية الذي أصدرته المحكمة. هذا الاتفاق نشرته مؤخرا الصحف ويشير الى اتفاق تسوية يعتبر الأول من نوعه. في الدعوى المقدمة ذكر، ان المدعي وزوجته وصلا إلى عيادة الأسنان في عام 2011 لتلقي علاج صحة الأسنان. بعد الانتهاء من ملء استمارة التصريح الطبي التي ذكر فيها الى أنه حاملا لفيروس - HIV، رفض طاقم العيادة علاجه في الموعد المحدد له. وقيل للمدعي انه يمكن ان يتلقى العلاج في وقت آخر وفقط في نهاية يوم العمل. وبرر الطاقم هذا الرفض بأنه يجب إجراء عمليات تعقيم خاصة بعد علاج المدعي. كما قال المدعي انه قيل له انه يجب تعقيم كرسيه والأدوات المستخدمة لعلاجه "بواسطة مواد التبييض وغيرها من المواد." فقط بعد أن احتج بشدة على هذا التمييز، تلقى المدعي العلاج – بعد تأخر ساعة ونصف تقريبا. هذا الحدث "سبب للمدعي الشعور وكأنه مصاب بالجذام (leprosy)، وكما لو كان يشكل خطرا على الجمهور وقاموا بإذلاله"، هذا ما أشارت اليه الدعوى.

في اتفاقية التسوية، التي اعتمدت في المحكمة٬ الزمت العيادة بدفع تعويض للمدعي بقيمة 30 ألف دولار بالإضافة إلى تسديد النفقات بقيمة 6,000 دولار. كما نص الاتفاق انه يجب على طبيب الأسنان الاعتذار عن الاحراج الذي سببه للمدعي وعلى رفض معالجته، وأن يحرص على "تحديث التعليمات في عيادة الأسنان الخاصة به والتي تحت إدارته، وذلك لمنع انتهاك كرامة وخصوصية المرضى في العيادة في المستقبل". كما اتفق الطرفان على عدم الاعلان عن هويتهم.

تعليمات وزارة الصحة، التي تتعلق بعلاج الأشخاص المصابين بفيروس الإيدز، تنص على: "لا ينبغي الامتناع عن تقديم العلاج للمصابين بأمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية- HIV. عدم تميزهم بأي شكل من الأشكال". وتؤكد هذه التعليمات أن معظم ناقلي الأمراض المعدية حتى لا يعلمون بأنهم حاملون للفيروس. لذلك، "يجب تقييم أولئك الذين يفصحون للمعالج عن حالتهم".

تعليمات رئيس خدمات الصحة العامة، التي التزمت العيادة بالعمل بحسبها، تنص: " انه من أجل حماية الطاقم الطبي فيجب دائما أخذ كل الاحتياطات الطبية الروتينية عند القيام بأي اجراء طبي، بغض النظر عن المعلومات حول الاصابة بالمرض ... لا يوجد سبب لتأخير إجراء العملية الجراحية للمصاب بالمرض الى آخر قائمة المعالجين الذين يخضعون للجراحة ".

الجمعية لمكافحة الإيدز قامت بإجراء مسح سري بين 633 من أطباء الأسنان ووجدت أن 42٪ منهم يؤجلون علاج حاملي فيروس الإيدز الى نهاية يوم العمل في العيادة، خلافا لتعليمات وزارة الصحة وقانون حقوق المرضى. العام الماضي أجرت وزارة الصحة إجراءات تأديبية ضد ستة من أطباء الأسنان الذين رفضوا علاج أشخاص مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. جمعية الأخلاقيات الطبية أوضحت العام الماضي ان كل طبيب ملزم بتقديم العلاج لأي مريض، بما في ذلك حاملي فيروس نقص المناعة البشرية.

وزارة الصحة أصدرت بيانا يفيد أن: "رفض اعطاء العلاج أو الخدمات الطبية لأنسان، فقط لمجرد أنه مريض أو حامل لمرض معد، يتناقض مع جميع المبادئ التي يقوم عليها النظام الصحي ... رفض تقديم العلاج لحاملي فيروس الايدز خطير على نحو مضاعف، لأنه رفض لعلاج انسان في ضائقة. فهذا العمل يقوي الوصمة الاجتماعية، غير العادلة وغير المبررة، ودون أي مبرر طبي".

قد نوهت جمعية مكافحة الإيدز: "من المؤسف أن الأطباء الذين من المفترض أنهم يعرفوا كيف تحدث الاصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، لا يساهمون بشكل مباشر بمكافحة التمييز ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، مع سلوك غير مهني وغير أخلاقي. نحن نشد على أيدي الأطباء الذين لا يميزون ضد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وندعو جميع الذين يتعرضون للتمييز لرفع صوتهم والعمل ضد أولئك الذين يميزوا ضدهم. يجب على الطبيب الذي يميز ضد انسان أن يعرف أن هناك ثمن لهذا التمييز".