نشرت منظمة الصحة العالمية بياناً أوضحت من خلاله أن فرض الضرائب على المشروبات السكرية من شانه أن يقلل من استهلاكها وبالتالي خفض خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني وحتى تسوس الأسنان.

حيث أن خفض استهلاك المشروبات السكرية يعني التقليل من كمية السكري المتناولة والسعرات الحرارية بشكل عام، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحسين التغذية والتقليل من فرص الإصابة بالأمراض سابقة الذكر.

بدوره أوضح مدير الأمراض غير المعدية في منظمة الصحة العالمية الدكتور دوغلاس بيتشير Dr Douglas Bettcher قائلاً: "تناول السكريات من المنتجات السكرية على سبيل المثال يعد من أهم العوامل الأساسية في انتشار الوباء العالمي والمعروف بالسمنة، جبناً إلى جنب مع مرض السكري من النوع الثاني"، وأضاف: "في حال قامت الحكومات بوضع ضرائب على هذه المنتجات سيكونوا قادرين على حفظ العديد من الأرواح والتقليل من النفقات في القطاع الصحي".

وأشارت منظمة الصحة العالمية أنه في عام 2014 كان 39% من البالغين حول العالم (أي من هم فوق الثامنة عشر من عمرهم) يعانون من زيادة في الوزن، حيث كانت قد تضاعفت أعداد الإصابة بالسمنة بشكل كبير ما بين عامي 1980 و2014، علماً أن النساء يعتبرن أكثر عرضة للإصابة بالسمنة.

في المقابل 42 مليون طفلاً دون الخامسة من عمرهم اعتبروا من ذوي الوزن المرتفع والمصابين بالسمنة في عام 2015 وفقاً لما ذكرته المنظمة.

وانطبق الأمر ذاته على مرض السكري، حيث ارتفع عدد المصابين من 108 مليون مصاب في عام 1980 وصولاً إلى 422 مليون في عام 2014، كما كان مسؤولاً بشكل مباشر عن 1.5 مليون حالة وفاة في عام 2012.

واعتبرت المنظمة أن المنتجات التي تحتوي على السكريات مثل المشروبات السكرية تعد المسؤولة عن زيادة كمية السكر المتناولة، ليكون الحل الأمثل لمثل هذه المشكلة هو فرض الضرائب عليها.

واقترحت المنظمة أن يتم القيام في:

• دعم الفواكه والخضراوات الطازجة من خلال خفض أسعارها بحوالي 10- 30% لتجشيع الناس على تناولها.
• فرض الضرائب على نوع معين من الأطعمة وبالأخص تلك الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة والسكريات، بهدف تقليل استهلاكها من قبل المواطنين.
• زيادة الضرائب على منتجات التبغ.

وذكرت المنظمة أخيراً أن بعض الدول مثل الفيليبين والولايات المتحدة البريطانية وافقت على فرض الضرائب على المشروبات السكرية لما فيه من مصلحة لمواطنيها.