تقرير يشير إلى فشل منظمة الصحة العالمية في التعامل مع الإيبولا
بعد انتشار فيروس الايبولا في بعض الدول الافريقية، وعدم القدرة على السيطرة عليه بالشكل الصحيح، أكد هذا التقرير الأمر، والذي جاء فيه ما يلي.
أشار أخصائيون في مجال الصحة من خلال تقرير نشر في المجلة العلمية The Lancet بان استجابة منظمة الصحة العالمية في موضوع الإيبولا كان بطيئاً جداً مما أدى إلى فشلها في مواجهة المرض.
وأوضح التقرير أن هناك حاجة ماسة للقيام بإصلاحات رئيسية من اجل منع الكوارث في المستقبل، فمنذ انتشار فيروس الإيبولا في عام 2013، قتل أكثر من 11,000 شخصاً، علماً أن دولة غينيا وليبيريا وسيراليون كانوا أكثر الدول تضرراً.
في حين أن هذه الدول لم يكن بمقدورها أيضاً أن تكشف وتبلغ أو حتى تستجيب بسرعة لتفشي وانتشار الإيبولا فيها، مما ساهم في تطوير الأزمة بشكل عالمي.
ولكن بالرغم من استجابة الدول البطيئة، يبقى الملام الرئيسي كما أوضح التقرير، هو منظمة الصحة العالمية، حيث كانت بطيئة جداً بإعلان الايبولا حالة طوارئ عالمية، حيث جاء هذا الإعلان بعد خمسة أشهر من تفشي المرض في كل من غينيا وليبيريا. بالتالي فشلت المنظمة بالقيام بمهامها وقد يعود ذلك إلى نقص القيادة أو حتى المسؤولية.
ولم يسلم بعض القائدين السياسيين من الانتقاد الذي وجهه التقرير لهم، باعتبارهم لم يساعدوا في احتواء هذا التفشي أو طلب المساعدة الدولية.
بالتالي قام التقرير بتلخيص بعض النصائح والتوصيات التي من شانها أن تساعد في التعامل مع مثل هذه المواقف في المستقبل، وكان من ضمنها:
- الدعوة لاستراتيجية عالمية تهدف إلى مساعدة البلدان الأكثر فقرا في مراقبة والاستجابة للأمراض المعدية والمتفشية.
- ضرورة وضع لائحة تضم أسماء الدول التي تتأخر في الإبلاغ عن انتشار مرض ما فيها، ونشرها بين الجميع.
- إنشاء مركز في منظمة الصحة العالمية متخصص في الاستجابة السريعة لتفشي الأمراض، مع وضع ميزانية محمية ومخصصة له.
- وضع صندوق عالمي من أجل تمويل البحث والتطوير والذي يتضمن الأدوية واللقاحات لعلاج الأمراض المعدية.
هذا وشارك في التقرير ما يقارب العشرين مختص في مجال الصحة من حول العالم بقيادة البروفيسور بيتر بيوت Prof Peter Piot، والذي قال: "يجب أن يكون هناك إصلاح كلي للأنظمة الوطنية والعالمية للرد على الأوبئة، وذلك لتجنب حالات الوفاة الجماعية والتضرر الاقتصادي والاجتماعي في المستقبل".
