بالرغم من تفشي فيروس الايبولا في دول غرب افريقيا، إلا أن منظمة الصحة العالمية لا زالت ضد حظر السفر إلى الدول الموبوءة.

حيث شددت المنظمة على ان الغاء الرحلات الجوية ووضع قيود على السفر إلى تلك الدول، وبالتالي عزلها، أدى إلى عواقب اقتصادية كبيرة عليها، بالإضافة إلى اعاقة جهود الإغاثة والاستجابة الدولية.

وأوصت لجنة الطوارئ التي اجتمعت في وقت سابق على ضرورة وجود مشاركة كاملة بين الدول المتضررة مع قطاع النقل، من أجل تسهيل الفهم وتبادل وجهات النظر المختلفة، بالإضافة إلى:

• النظر في اتخاذ تدابير وقائية اضافية، مثل الحجر الصحي، بالإضافة إلى تأمين الخدمات والسلع الأساسية والمعلومات الدقيقة إلى السكان.
• ضرورة تكفل العاملين في مجال الرعاية الصحية بعد فقدان الكثير منهم بسبب الفيروس، ويكون ذلك من خلال:

1.  تأمين تدابير أمنية كافية من أجل حمياتهم وضمان سلامتهم.
2.  تدريب العاملين في القطاع الصحي على الوقاية من العدوى والطريقة المناسبة لمكافحتها.
3.  دعم أسر المتوفين من القطاع الصحي بسبب فيروس الايبولا.
4.  الحصول على خدمات الرعاية الصحية الكافية.

ضد حظر السفر...ولكن

من يتنقل بين الأخبار حول ما يحدث في دول غرب افريقيا، تتكون لديه صورة مخيفة حول الوضع وتفشي المرض، ومن جهة أخرى يجول بخاطره الكثير من التساؤلات حول السهولة التي تتعاطى بها منظمة الصحة العالمية مع الموضوع، فما الذي يجعل منظمة الصحة العالمية تتهوان مع هذا الأمر؟ حيث أوضح  عالم الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) البلجيكي لأطباء بلا حدود بيير تربوفيك بعد وصوله إلى ليبيريا أن الوضع خارج عن السيطرة.

وقال تربوفيك: "عند وصولي إلى ليبيريا أدركت أن زملائي لا يستطيعون مواجهة تفشي الأيبولا، حيث كان مركز العلاج (والذي يعد أكبر مركزا للعلاج تديره منظمة أطباء بلا حدود) ممتلئا إلى أخره، واضطررنا إلى رد العديد من الناس والمصابين لعدم وجود أماكن تتسعهم في المركز"!

ويوضح تربوفيك أن العديد من السكان كانوا يجلبون أقاربهم المرضى ويتركوهم باب المركز، ليموتوا بعد ساعات وهم على الباب، بالإضافة إلى صعوبة الحفاظ على نظافة الخيام هناك من البراز والدم والقيء، وحتى الجثث!

وللتوضيح، فإنه من الصعب استقبال إي مرضى جدد، دون تعريض الجميع للخطر، حيث أن عدم اتباع الإجراءات داخل المركز بأدق تفاصيلها سيسبب في كارثة كبيرة للجميع.

وفي أخر احصائيات لمنظمة الصحة العالمية (في 22 اب 2014)، وجد أن هناك 5843 إصابة إلى جانب 2803 حالة وفاة، منهم 337 مصابا من العاملين في القطاع الصحي و181 متوفى من العاملين في القطاع الصحي أيضا.