ارتفاع أسعار 3000 صنف دوائي في مصر

في بيان صحفي صدر عن وزارة الصحة والسكان المصرية، أكد راضي على أن ارتفاع الأسعار يتراوح بين 15% للأدوية المحلية و20% للأدوية المستوردة، ولا تتجاوز نسبة أدوية الأمراض المزمنة 10% من هذه الأصناف. وستحدد الوزارة الأصناف التي سيتقرر رفع أسعارها لاحقاً.

وكانت شركات الأدوية في مصر قد طالبت بزيادة 50% على أسعار جميع الأدوية بعد زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ما أدى لارتفاع تكلفة المواد الخام، مشددة على أن عدم موافقة الحكومة على رفع أسعار الأدوية سيؤدي إلى وقف الإنتاج والاستيراد، الأمر الذي رفضه الوزير ومجلس الوزراء ومجلس الشعب بشدة.

وتم التوصل إلى هذا الحل التوافقي بعد اجتماعات عديدة بمشاركة الأجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الأدوية المحلية والعالمية.

ولفت وزير الصحة في البيان إلى أن الدواء هو السلعة الوحيدة في الأسواق المصرية التي يتم تداولها بالتسعيرة الجبرية، فجميع أصناف الأدوية تطرح للسوق بتسعيرة موحدة تقرّها إدارة التسعير المصرية، كما تشترط الحكومة على جميع التشغيلات، عدم احتكار الأدوية أو تخزينها بغية التأثير على الأسعار.

وأضاف البيان أنه تمت مراجعة 3500 صنف من الدواء حتى الآن، بنسبة 92% من الأدوية المقترحة من الشركات من أجل تحديد الأصناف التي سيتم قبولها أو رفضها. وأشار إلى أن المراجعة تتم عن طريق فصل أدوية علاج الأمراض المزمنة، عن الأصناف الأخرى، ومراجعة كل منها على حدة للتأكد من توافر بديلها في السوق المحلية له.

وقد انعقدت لجنة تسعير الدواء في مصر منذ 10 أيام، ويتابعها وزير الصحة والإسكان، ورئيس مجلس الوزراء المصري.