الصحة المصرية توضح قرار اغلاق مركز النديم الطبي

نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم بيانا رسميا على موقعها الالكتروني موضحة فيه أسباب إغلاق مركز النديم.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، رداً على ما تم تداوله وتناوله خلال الفترة الماضية من بعض وسائل الإعلام سواء المحلية أو العالمية حول قرار إغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب: "لقد تم استصدار ترخيص لهذا المركز باعتباره عيادة مشتركة نفسية وعصبية، وذلك من قبل الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة في عام 2003".

وأضاف الدكتور مجاهد: "لوحظ مؤخراً ومنذ فترة أن العيادة عملت وقامت على تحويل نشاطها ليصبح مركزاً لتأهيل ضحايا العنف، وتم ذلك دون تغيير طلب الترخيص الممنوح لها، لتخالف بذلك قانون لمادة 13 من القانون رقم 153 لعام 2004".

بالتالي يكون المركز بذلك قد ارتكب مخالفتين:

1.  المخالفة الأولى: تغيير المسمى الخاص بها من عيادة إلى مركز، علماً أن التراخيص الخاصة بكل حالة مختلفة عن الأخرى.
2.  المخالفة الثانية: تغيير نشاط العيادة من طبي إلى حقوقي.

وتم إغلاق المنشأة بسبب المخالفة الثانية وفقاً لقانون ينص على سحب ترخيص أي منشأة طبية تخالف الشروط التي حصلت بموجبها على الترخيص.

هذا وقد قامت الفرق المختصة بإخطار العيادة وتوجيه إنذار لها بهدف تصحيح الوضع، ولكن انتهت المهلة المحددة دون تصحيح الأمر، لذا ترتب على ذلك إصدار قرار الإغلاق.

وأكد بدوره الدكتور مجاهد أنه لو كان هناك رغبة لدى المركز في تسجيل نفسه كمنظمة حقوقية فمن حقه أن يلجأ إلى الإجراءات القانونية وعدم التحايل والالتفاف على القواعد والقانون.