الأزمة الطبية البريطانية نصف العيادات أفادت عن ترك الأطباء لها

موقف الـ BMA هو، أن العقود الجديدة غير عادلة وتُفاقم من الوضع المالي للأطباء، في حين تدعي حكومة بريطانيا انها خلافا لذلك سوف تقوم بتحسين جودة الخدمة العامة. من بين أمور أخرى، تشمل التغييرات تمديدا لأيام العمل العادية، تقليص التعويض عن العمل الإضافي.

 وفقا للتقارير، حوالي -2830 من عيادات GP في جميع أنحاء بريطانيا، والتي هي ثلث العيادات الحكومية في المملكة، اجابت على المسح. وذكر 46٪ من الأطباء انهم بصدد التخلي عن العمل، ترك المهنة أو مغادرة بريطانيا. وقد أعلن 610 أنهم يبحثون عن سبل أخرى لتسوية وضعهم المالي الخطير. عيادة  واحدة من 20  أعلنت أن وضعها المالي مستقر. نتيجة لذلك، أعلنت الـ BMA عن مبادرة  تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة للعيادات التي تواجه الصعوبات الأكبر.

ويوجد في بريطانيا حاليا نقص بصغار الأطباء في طب الأسرة والرعاية الصحية الأولية في المجتمع. الكثير من هؤلاء الذين تخرجوا  لتوهم من كليات الطب يرفضون الانخراط في هذا المجال، ويفضل البعض العمل من خلال وكالات التوظيف الخاصة، وليس كموظفين في الخدمة الوطنية للصحة العامة (NHS).

كما نشر في الأسبوع الماضي أن 1102 طبيبا من ذوي "الماضي الجنائي"، الذي أدينوا في المحاكم في بريطانيا، سيسمح لهم بمواصلة علاج المرضى. الحديث هو عن أطباء  أدينوا من بين أمور أخرى بالقيادة تحت تأثير المخدرات، الاعتداء الجنسي، اعتداء  جسدي آخر، القسوة على الأطفال، السرقة من المرضى، الجرائم داخل الأسرة، التحرش والاعتداء الجنسي على الأطفال.