غرامات ميديكير على المستشفيات تغير من طبيعة الطب في الولايات المتحدة

يشير الباحثون ألى زيادة حادة في عدد المرضى الذين يبقون للمراقبة فقط، لأن المستشفيات تخشى أن يؤدي تسريرهم لغرامات على إيرادات المستشفى من جانب "ميديكر"

برعاية

غرامات ميديكير على المستشفيات تغير من طبيعة الطب في الولايات المتحدة

فرضت الخدمات العامة للتأمين الصحي في الولايات المتحدة "ميديكير-Medicare" العام الماضي غرامات بقيمة 420 مليون دولار على 2592 مستشفى في جميع أنحاء البلاد، وذلك لأن معدلات readmissions (إعادة الإدخال في المستشفى) كانت أكثر من المعقول.

يتم تحديد الغرامات وفقا لمؤشر محدد، ووفق أنظمة الحكومة الاتحادية. بموجب القانون، المستشفيات التي يكون فيها معدل إعادة التسرير في غضون 30 يوما من التسريح بعد دخول المستشفى الأول، أعلى من المعتاد، تفقد 3٪ من مجمل المدفوعات التي تحولها لها "ميديكير" مقابل العلاج.

نيويورك تايمز

في مقال نشر الأسبوع الماضي في صحيفة نيويورك تايمز بعنوان"الحوافز الاقتصادية الخفية التي تقف خلف فترة تسريركم القصيرة في المستشفى"

كتب الاقتصادي في مجال الصحة أوستن فراكت، أنه حاليا تبلغ فترة الاستشفاء المتوسطة أقصر بكثير مقارنة بالوضع قبل 35 عاما. في عام 1980، بلغ متوسط الإقامة في المستشفى في الولايات المتحدة 7.3 أيام. وهو يبلغ اليوم 4.5 أيام. " ذلك لا يحصل لأن المرضى الذين يأتون إلى المستشفى يصبحون أصغر أو أكثر صحة. بشكل عام، فهم في الواقع يصبحون أكبر وأكثر مرضا، ولكن مع ذلك - في كثير من الحالات، جزء كبير منهم يغادر المستشفى في وقت مبكر"، كتب براكت.

"كثير من المرضى يتساءلون فيما إذا كانوا قد غادروا المستشفى مبكرا جدا أو متأخرا جدا، ويتساءلون أيضا عما إذا كان للأطباء معايير واضحة لتقييم الوقت الذي يمكن للمريض أن يخرج من المستشفى، أو أنه يجب إبقائه في المستشفى" جاء في المقال.

وقال د. آشيش جاها من "هارفرد" ومستشفى المحاربين القدماء والجيش في بوسطن (Boston Veterans Affairs Hospital):" هذه مسألة معقدة. في بعض الأحيان، يقدر الأطباء بشكل مبالغ به مقدار الدعم في بيت المريض لمواصلة عملية الشفاء، والافراج عن المريض بشكل مبكر جدا. في كثير من هناك نقص في التقييم، ويتم الافراج في وقت متأخر، حتى بعد فوات الأوان".

هذا وقد كشف المقال أن الحوافز الاقتصادية في هذا الصدد تلعب اليوم دورا حاسما، وهي تؤثر أيضا على مسألة أي من المرضى سيتم استقباله في المستشفى، وما الإلحاح في تكرار ذلك.

اليوم، هناك للمستشفى الذي يعمل مع "ميديكير" مصلحة اقتصادية للافراج عن المريض في أسرع وقت ممكن. "ميديكير" تدفع للمستشفى نفس المبلغ اذا نمث المريض في المستشفى لمدة أربعة أو خمسة أيام، ولكن اليوم الإضافي ينطوي على تكاليف إضافية للمستشفى، ما يؤثر على الميزانية المالية السنوية العامة.

لهذا السبب، توجد للمستشفى الأمريكي المتوسط مصلحة مالية لتشجيع الأطباء على إطلاق سراح المرضى إلى بيوتهم في أقرب وقت ممكن. وقد روى طبيب في مستشفى في بوسطن كما جاء في المقال، أنه يفعل عليه وعلى زملائه الأطباء "ضغط اجتماعي" من قبل أولئك الذين يقولون لهم من المرضى الذين عولجوا من قبل طبيب معين تم تسريحهم مبكرا، مقارنة مع أولئك الذين تلقوا علاجا من طبيب أخر زميل له. في كثير من الحالات، يخرج المرضى لأماكن لتأهيل المرضى خارج المستشفى، والتي يتم فيها استمرار متابعة المريض بشكل مهني وموثوق. في السنوات الأخيرة، بنيت العديد من هذه المراكز في الولايات المتحدة.

هذا وقد أعرب العديد من الأطباء عن قلقهم من أن نظام الحوافز لتقصير مدة الإقامة سيؤدي لزيادة معدلات إعادة التسرير، وذلك بسبب ان المرضى الذين تم تسريحهم في وقت مبكر جدا يميلون لأن يصبحوا أكثر مرضا وعرضة للمضاعفات ومن الصعب أكثر تزويدهم بمستوى الرعاية المطلوبة خارج المستشفى. لهذا السبب، فإن العديد منهم سوف يعودون إلى المستشفى مرة أخرى في غضون فترة قصيرة جدا من نهاية التسرير السابق. ووفقا لهم، فإن الأدلة التي تدعم هذه الحجج أيضا تراكمت في بلدان أخرى.

حتى وقت قريب، لم تصب المستشفيات في الولايات المتحدة بضرر اقتصادي في حال عاد المريض إلى المستشفى بسبب تدهور حالته في غضون 24 ساعة بعد أن أفرج عنه. ولكن شركات التأمين الخاصة، و"ميديكير"، أدخلت في السنوات الأخيرة "جباية الثمن" المالي في حالة تم تسرير المريض في المستشفى مرة أخرى. ووفقا لهذا المقال، كانت هناك حالات بادرت فيها المستشفيات بإطالة مدة البقاء في المستشفى للمرضى، لأنها وجدت أن الأمر أكثر اقتصاديا بالنسبة لهم لتجنب غرامات إعادة التسرير.

في عام 2010 وجد أن 20٪ من المسررين في المستشفى من "ميديكير" عادوا الى المستشفى في غضون 30 يوما. منذ ذلك الحين تتواجد ظاهرة إعادة التسرير بانخفاض ملحوظ. وفقا لهذا المقال، يتم تفسير جزء من الانخفاض في عثور المستشفيات على طرق مبتكرة لمعالجة هذه المشكلة. لا تعتبر فالمرضى الذين يعرفون على أنهم ابقيوا للمراقبة لا يعتبرون ضمن مؤشرات التسرير- المكرر، على الرغم من حصولهم على نفس العلاج مثل المرضى الآخرين الذين تم استيعابهم في المستشفى. كما ان العلاج المقدم في غرفة الطوارئ لا يشمل ضمن مؤشر إعادة التسرير. تشهد على هذه الطرق والبيانات بشأن " التسرير للمراقبة"، أو الإقامة في غرف الطوارئ، التي تظهر زيادة في السنوات الأخيرة.

وفقا لهذا المقال، كان هناك عدد غير قليل من الحالات التي طلبت إدارات المستشفى من الأطباء أن يبقى المرضى في حالة من "المراقبة"، وقد تم تلبية هذا الطلب. هناك بعض المستشفيات، التي يحذر النظام الإلكتروني فيها الأطباء في غرفة الطوارئ عند تسريح المريض من عنابر المستشفيات، لتشجيع الأطباء وتشجيعهم على ابقاء اولئك المرضى لبضعة أيام أخرى في قسم طب الطوارئ، كي لا يصلوا إلى حالة من إعادة التسرير.

في مايو الماضي، جرت مناقشة الوضع في مجلس الشيوخ، وذكر وقتها أن المستشفيات في الولايات المتحدة التي تقدم الخدمات الصحية ضمن برامج الحكومة "مديكير" "ومديك-إيد" قد بدأت في تمديد الإقامة للمرضى للمراقبة، بدلا من اتخاذ القرار بتسريرهم.

وأشير في النقاش إلى أن مقدار وقت الإشراف والمراقبة يبلغ عادة 48-24 ساعة، ولكن عدد غير قليل من المستشفيات في السنوات الأخيرة، تمدد هذه الفترة لـ 72 ساعة أو أكثر.

وفقا للبيانات التي تم جمعها في جامعة "براون" وقدمت خلال المناقشة، كانت هناك زيادة بنسبة 34٪ في النسبة بين فترة بقاء تحت الملاحظة والمراقبة فقط، واستيعابه للتسرير في المستشفى، لصالح الأول. سجلت الزيادة في السنوات الثلاث الماضية. أيضا، كانت هناك زيادة بـ 88٪ في عدد المرضى الذين بقوا في المستشفى تحت الملاحظة بدل تسريرهم.

وفقا للتقرير، فإن التغييرات التي سجلت نتيجة للغرامات جراء تكرار دخول المستشفى يكون لها تأثير على جيوب المرضى انفسهم. وغالبا ما يطلب منهم الدفع من جيبهم مقابل فترة الإشراف والمراقبة إلى ما بعد الوقت المحدد، وكذلك تمويل الأدوية التي سيحصلون عليها في تلك الفترة. ولم يكونوا ليدفعوا مقابل ذلك لو كانوا قد سرروا في المستشفى. وأفيد أنه لا يوجد سقف لقيمة تلك المدفوعات.

وقد أقرت لجنة رقابية خاصة في خدمات "ميديكير" قاعدة بموجبها فإن البقاء في المستشفى للمراقبة والملاحظة فقط والذي يستمر حتى ليلتين هو مشروع ولن يكون خاضعا للرقابة والمحاسبة. هذه القاعدة، وفقا للتقرير، لا تطبق. و قد شكت المستشفيات أنه من أجل تلبية الجدول الزمني الذي أملى عليهم، ستكون لديهم زيادة في الإنفاق على عمليات التوثيق والأوراق، والتي من شأنها أن تؤثر على إيراداتها.