مبادرة جديدة في الولايات المتحدة الدولة ستقدم 45000 دولار لكل تبرع بكلية
تقف خلف المبادرة مجموعة أطباء حسبت ووجدت ان هذا المسار سوف يوفر 46 مليار دولار على دافع الضرائب الأمريكي، بسبب انخفاض المصروفات على الدياليزا
برعاية
![sponsered by]()
تقف مجموعة من الأطباء والباحثين خلف مبادر جديدة لزيادة عدد تبرعات الكلى في البلاد: وهي تأسيس برنامج بتمويل االدولة يعرض مبلغ 45 الف دولار على منح كلية من شخص حي.
يدعي الأطباء أن العملية الثورية لن تقصر طول طابور الانتظار الطويل لعملية الزرع، ولكن أيضا ستقوم بتوفير نحو 46 مليار دولار في السنة من ميزانية الصحة لـ "مديكير". حوالي 7٪ من ميزانية هذا التأمين الصحي مخصصة حاليا لتمويل غسيل الكلى للمرضى المصابين بأمراض الكلى الحاد.
آلية الدفع مقابل التبرع بالأعضاء غير قانونية في كل مكان في العالم تقريبا، ويعتبر الحظر في الولايات المتحدة مطلقا، وفقا للقانون الاتحادي الحل الأفضل بالنسبة لهم أن تتم عملية زرع الكلى، يقول الخبراء، ولكن في الوضع الحالي هناك نقص في المتبرعين، والدور وانتظار الزرع يطول فقط.
هذا وقد أثارت الفكرة ردود الفعل السلبية من وجهة نظر أخلاقية، طرحتها مجموعة من الأطباء ضمن مقال نشر الشهر الماضي في مجلة American Journal of Transplantation..
آلية الدفع مقابل التبرع بالأعضاء غير قانونية في كل مكان في العالم تقريبا، ويعتبر الحظر في الولايات المتحدة مطلقا، وفقا للقانون الاتحادي ( National Transplant Act) منذ عام 1984. أشارت الأنظمة الطبية منذ مدة إلى أن التعويض المالي للتبرع وزراعة الأعضاء، هو بمثابة المحظور.
في عام 2002، قارنت مجموعة أخرى من الأطباء تعارض بشدة فكرة التعويض المالي للمتبرع، بين المتبرعين المفترضين وبين أولئك الذين يمارسون الدعارة. وأعرب معارضون آخرون عن القلق من أن التعويض المالي المقترح للمتبرعين بالأعضاء من شأنه أن يشجع الفقراء على "بيع" الأعضاء، وسيولد نظاما كاملا يعمل بذلك. وشددوا إلى أن المتبرعين الذين سيقوموا بذلك من أجل المال ليسوا على علم بما يكفي لخطر مثل هذه الخطوة.
حاليا، وفقا للتقرير، في "واشنطن بوست" الأسبوع الماضي، قامت مجموعة من الباحثين والأطباء بتشجيع التغيير في السياسة القائمة بخصوص هذه المسألة في الولايات المتحدة.
يتواجد حاليا في قائمة الانتظار في الولايات المتحدة أكثر من 100 الف محتاج للزراعة. ويضاف كل عام ما يقرب من 10،000 مريض جديد بحاجة إلى التبرع. بينما يعرف عن عدد غير قليل من حالات التبرع بالأعضاء وخاصة الكلى، ولكن عددهم لا يكفي لمعالجة النقص.
ويقول أنصار المبادرة الجديدة أن الحظر الموجود في الغرب يشجع على ظهور سوق سوداء عالمية لتجارة الأعضاء، تزدهر خاصة في البلدان النامية. لهذا السبب، أيضا، يعتقد المبادرون لهذا المشروع، أن خضوع المكافأة المالية لرقابة حكومية صارمة للتبرع بالأعضاء سيساعد في وضع حد لظاهرة سرقة الأعضاء والأنشطة المريبة الأخرى التي تحيط بالظاهرة.
وأشار الأطباء الذين يقفون وراء المبادرة الجديدة أن عدد من المشاكل الطبية الخطيرة التي تسبب الفشل الكلوي، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النمط 2، سوف تستمر في الارتفاع في الولايات المتحدة خلال السنوات القادمة.
آخر الأخبار
